الرياض - محمد عطيف تتوقف الحكومة السعودية نهاية العام الجاري عن صرف "بدل غلاء المعيشة" للموظفين في القطاع العام. ويتخوف الخبراء من أن ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمستهلكين، وأجمعوا على ضرورة مواصلة الحكومة السعودية بدفع "بدل الغلاء" في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واستمرار ارتفاع معدل التضخم والسلع الاستهلاكية.
واعتبروا أن تفعيل الرقابة على ارتفاع الأسعار لا يمثل إلا واحدة من الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل وقف البدل.
معالجة المسببات الحقيقيةورأى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي تركي فدعق لـ"العربية.نت" أن "استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل عبئا على ميزانية الدولة، لكن الحل الأمثل من وجهة نظر اقتصادية هو تعديل السياسات الاقتصادية ذات الشأن بالمواطنين والناس والمعيشة، بحيث تخفف من وطأة غلاء الأسعار ومراقبتها، وإعطاء الدعم لمن يستحقه".
وأشار فدعق إلى أنه "من الضروري أن لا ينظر بعض المواطنين لغلاء المعيشة على أنه جزء من الراتب، بل منحة ملكية محددة بإطار".
التضخم العالمي بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي، في تصريحات لـ"العربية نت" أن خيارات الحكومة مبنية على الوضع العام السائد في المجتمع، مؤكدا أن المعطيات الحالية تدعم خيار الإبقاء لاستمرار ارتفاع الأسعار عالمية وانعكاساتها المحلية على التضخم في السعودية، خصوصا في الشهرين الماضيين".
وأضاف القرعاوي أن "كافة المبررات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لاستمرار الأمر الملكي الكريم متوفرة"، مشيرا إلى أنه "من خلال مسؤولية الدولة لتوفير مستوى معيشي كريم للأسر السعودية والمقيمين فإن "خيار الإبقاء على البدل محبذ على الأقل خلال سنة أو سنتين إلى حين استجلاء الوضع قبل إعادة النظر في هذا القرار".
وأوضح القرعاوي أن اللجوء لحل رفع الرواتب أو تحسين الأجور أمر غير مستحب لأنه يترافق مع موجة ارتفاع في الأسعار بشكل غير مبرر وغير مسيطر عليه، ومن الأفضل إعطاء محفزات في برامج الدولة والإعانات مثل الإعانة الأخيرة لدعم خفض أسعار الشعير. الإعانة أشمل لكافة شرائح المجتمع ولا تقتصرعلى موظفي الدولة الذين ربما لا يزيد عددهم على 800 ألف موظف".
وأضاف القرعاوي أن السعودية تحتاج إلى تفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بمراقبة الأسعار والتجار الذين يذهب بعضهم لرفع الأسعار أحيانا بدرجة 50% أو أكثر".
ضعف الرقابة وبرر القرعاوي أسباب فشل السيطرة على مراقبة ارتفاع الأسعار بضعف أدوات وصلاحيات وزارة التجارة التي لا تملك الآلية الرقابية الكافية، فحتى في المخالفات ليس من صلاحيات وزير التجارة ايقاع عقوبة بتاجر مخالف حتى يعود "للداخلية"، فلماذا لا تمنح التجارة الصلاحية لمعاقبة والتشهير بالتجار المخالفين ".
من جهته، قال عضو مجلس الشورى السعودي د. فهاد الحمد أن "التوقعات والأوضاع الحالية تشير إلى الاستمرار بالأمر الملكي الكريم، ليس هناك من يقدم اجابة قاطعة.
وأشار إلى أنه يجب تصحيح مفهوم البعض بأن بدل غلاء المعيشة هو جزء من الراتب، معربا عن أمله باستمرار البدل كون التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم.
وأضاف الحمد أن مسألة ارتفاع الأسعار عالمية كما أننا نستورد التضحم خاصة أن معظم السلع تستورد من الخارج. وتابع أن تطبيق الرقابة الصارمة لن يحل سوى جزء من المشكلة، ربما يكون رفع الأجور أو المرتبات أحد الحلول لمواجهة الغلاء العالمي.
مواجهة الغلاء وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر في يناير 2008 إضافة بدل يسمى (بدل غلاء المعيشة) إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة خمسة بالمائة وذلك لمدة ثلاث سنوات وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%.
وتم صرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5% وتضاعف في السنة الثانية ليصبح 10% ليصل في السنة الثالثة إلى نسبة 15% وذلك من الراتب الأساسي. وشمل كافة شاغلي الوظائف في القطاع الحكومي بمختلف فئاتهم بما في ذلك المتعاقدين السعوديين وغير السعوديين.
ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن معدل التضخم بلغ 6.1% في شهر أغسطس الماضي، وتشير الإحصائيات إلى أن البطالة بين الجنسين بلغت (10.5%) من إجمالي قوة العمل في المملكة، التي تقدر بنحو أربعة ملايين عامل.
ورأت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين لا يزال بحاجة إلى مواجهة جملة من التحديات أهمها: مواجهة غلاء المعيشة، وتنمية الواقع المعيشي للمواطن مقارنة بحجم اقتصاديات المملكة، بالإضافة إلى عدم رفع الدخل وبقاء سلم رواتب الموظفين.
السلام عليكم ورحمة الله الاخوان الكرام عندنا وزارة التجاره وخاصه حمايت المستهلك لاوجود لهم بس بالاسم فقط واشغال وظايف ولاكن كلهم نايميين اخر الشهر ياخذ راتبه والمواطن بالطقاق والدوله الله يعزها ويبقيها لنا ذخر ماقصرت بكل شي والخلل في تجارنا ومراقبيها وازيدكم من المشكلات الحاصله الان في وضعنا وبي سلعتين فقط والباقي حدث ولى حرج 1ـــ دجاج ساديا سحب الوكيل السابق وهو ابار وزيني واخذها وكيل ثاني منه وهذا الوكيل لم يفتح له فروع في مناطق المملكه مثل الوكيل السابق بل اكتفي بالبيع على تجار الشنطه على مايقولون وهذول كلهم اجانب ويبعون لحسابهم الخاص ولمتستر عليهم السعودي اخر الشهريجي الاجنبي عند كفيله ويتنشف به ويعطيه قيمة كرتون دجاج ويخرج من عنده رافع راسه لانه يبيع ويشتري بكل شي ونظامي والظحيه المواطن المسكين هذا من ناحية ساديا
2ـ ونجي عند السلعه الثانيه وهو حليب النيدو وحليب نيدو الاطفال طبعا انقطع من السوق ويطلع فتره ويغيب وهكذا والسبب تجار الشنطه الي يبيعون فينا ويشترون ووالله ثم والله ثم والله بصفتي كابايع ان هذه القصه حصلت امامي وعند بايع جمله في خميس مشيط انه دخل علينا رجل يماني ومتشخص والفكس ار اخر مديل واغلى واحد عند باب المحل وجلست اتسمع ولى كني لااعرف شي ونزل عند اخينا حليب نيدو للكبار والصغار بمبلغ 2020000 الف ريال وعند خروجه من المحل سالت الموظف عن هذا فقال والله انتو يالسعوديين مساكين قلت ليش قال شفت هذا الذي طلع من عندي جاب حملتين ترلات من جده بمبلغ 2200000ريال ووالله انها له وهو الان مسافر للرياض ونفس البيعه وقلت كيف يجيبها قال المورد الاساسي مايوزعها يجي ياخذها منه ويبيعها لحسابه الخاص والباقي حدث ولى حرج اشكرك ياصاحب الموضوع
وارجو من الله ان يعملون الاخوان بحمايت المستهلك بامانه واخلاص وان يراقبو الرقيب العليم
والله ان الدوله اعزها الله بذلت الغالي والنفيس لاسعاد المواطن ولاكن للاسف الشديد الخلل فينا ونرجو من الله الصلاح والهدايه
التعديل الأخير تم بواسطة البرق ; 10-22-2010 الساعة 02:16 PM.
اعــــــــــلانــات شــبــكـــة كــــــــــود شــهـــــــران
الإهداءات
الغاء بدل المعيشة بنهاية السنة الهجرية ۩۩
عندما حصلت زيادة رفعت الاسعار
العرض العادي
